به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، يک روزنامه اسرائيلي در گزارشي مفصل رقم پول هاي متعلق به دولت ايران در بانک مرکزي اسرائيل را فاش کرد.
روزنامه هاآرتص نوشت: حساب بانکي محرمانه اي از ۳۰ سال پيش در بانک مرکزي اسرائيل وجود دارد و تل آويو، پول هاي متعلق به شرکت ملي نفت ايران را به اين حساب بانکي واريز مي کند.
اسرائيل پس از انقلاب ۱۳۵۷ ايران تاکنون از پس دادن پول هاي متعلق به تهران خودداري کرده است.
ايران هم اکنون در دادگاه هاي بين المللي براي پس گرفتن پول هاي خود عليه اسرائيل شکايت کرده است و اين رژيم نيز در اين دادگاه ها محکوم شده است اما تل آويو به بهانه هاي مختلف از جمله تحريم ها، از پرداخت پول هاي ايران خودداري مي کند.
اين پول ها مربوط به چند پرونده جداگانه از جمله بدهي بابت فروش نفت ايران به اسرائيل در ۳ ماه آخر حکومت شاه و سهم ايران از سود و سرمايه گذاري در شرکت مشترک خط لوله نفت عسقلان - ايلات (ايجاد شده در ۱۹۶۸) است.
براساس آخرين گزارش حسابرسي عمومي، تا پايان
سال ۲۰۱۳ در اين حساب بانکي حدود
۲۵۶ ميليون دلار پول بود. اين پول مربوط به بدهي هاي اسرائيل به ايران و سهم ايران از سود شرکت مشترک اسرائيلي - ايراني خط لوله نفت عسقلان - ايلات و سود آن است.
وزارت دارايي اسرائيل اين حساب بانکي مربوط به طلب ايران را حساب "ويژه ارز خارجي" و در بانک مرکزي اسرائيل اين حساب "سپرده ارزي متفاوت کابينه " نامگذاري شده است.
در گزارش هاي حسابرسي به صورت دائمي به اين حساب اشاره شده بدون اينکه کسي بداند اين حساب متعلق به ايران است. اين حساب بارها خالي و دوباره پر شده است.
به عنوان مثال در سال ۲۰۱۲ ميلادي مبلغ ۷۱ ميليون دلار از اين حساب برداشت شد و در سال ۲۰۱۳ ميلادي ۶۰ ميليون دلار به اين حساب واريز شد.
با وقوع انقلاب اسلامي روابط ايران با اسرائيل بلافاصله قطع شد. اسرائيل هم با سوء استفاده از اين وضعيت از پرداخت طلب ايران بابت خريد نفت از اين کشور خودداري کرد.
کابينه وقت اسرائيل ۴ ماه بعد از سقوط شاه در ايران تصميم گرفت از پرداخت پول هاي ايران خودداري کند و پول هاي متعلق به ايران در سه بانک تجاري اسرائيل سپرده گذاري شود.
تهران هم با شکايت از اسرائيل خواستار دريافت يک ميليارد دلار بابت بدهي هاي گذشته و سود آنها شد. ايران شکايت از اسرائيل را در سال ۱۹۸۵ آغاز کرد. در سال ۱۹۹۱ يک شوراي داوري بين المللي به سود ايران حکم داد. در اخرين اقدام هم يک سال پيش دادگاه عالي در لوزان سوئيس نيز به نفع ايران عليه اسرائيل حکم صادر کرد.
با اين حال کابينه اسرائيل با صدور بخشنامه اي هر گونه انتشار خبر و اطلاع رساني درباره پول هاي ايران و شکايت هاي تهران براي دريافت طلب از اسرائيل را ممنوع کرده بود.
هاآرتص اضافه کرد: اسرائيل آنچه درباره شکايت ايران و پول هاي اين کشور روي مي دهد را از شهروندان اسرائيلي مخفي مي کرد.
اسرائيل همچنين در مذاکرات مربوط به تحريم هاي اقتصادي ايران، موضوع طلب ايران را از آمريکا و اروپا نيز پنهان مي کرد.
پول هاي ايران همچنين در سه بانک تجاري اسرائيلي به نام هاي "هبوعليم"، "ليئومي" و "همزراحي" سپرده گذاري شده بودند اما اسرائيل براي جلوگيري از توقيف اين پول ها توسط ايراني ها و با استفاده از احکام دادگاه هاي بين المللي، اين پول ها را به سپرده دولتي در بانک مرکزي اسرائيل تبديل کرد.
همچنين در سال ۱۹۹۹ ميلادي کابينه ايهود باراک نخست وزير وقت اسرائيل تصميم گرفت با استناد به قانون "کشور دشمن"، پول ايران در بانک مرکزي اسرائيل را مصادره کند به همين دليل کل پول از حساب برداشت شد. اين اقدام به استناد به قانون مصادره اموال کشور دشمن صورت گرفت اما در سال ۲۰۱۱ مشخص شد اين اقدام غيرقانوني است به همين دليل اين مبلغ دوباره به حساب بازگردانده شد.
هم اکنون قرار است به زودي گزارش مالي از سال ۲۰۱۴ منتشر شد و به همين دليل خيلي ها منتظرند ببيند آخرين وضعيت پول طلب ايران در بانک مرکزي اسرائيل چگونه است.